بينما تستمر الإبادة الجماعية في غزة، وبدلًا من محاولة منع إسرائيل من ذبح الفلسطينيين وحرق وتدمير منازلهم وقصف المستشفيات وأماكن العبادة بلا رحمة، فإن الاتحاد الأوروبي على العكس من ذلك، يطبطب على ظهر إسرائيل ويدعمها، معتقدًا أنه مخلص للمادة الثانية من مبادئه التأسيسية.
أما في القضية القبرصية، وبما أنه كان هناك يونانيون مسيحيون من جهة وأتراك مسلمون من جهة أخرى، كان من المفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي مخلصًا للمادة الثانية من مبادئه التأسيسية لكنه فضل دعم اليونانيين دون قيد أو شرط في كل مرحلة.
ومن ناحية أخرى، فإن تقرير تركيا في وثيقة استراتيجية التوسع لمفوضية الاتحاد الأوروبي لعام 2023 وفقرة التقرير المتعلقة بقبرص يعدان وصمة عار كاملة وفقا للمادة الثانية من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
إن الاتحاد الأوروبي، الذي أدرج الإدارة القبرصية اليونانية في قبرص كعضو كامل العضوية في 1 مايو 2004 منتهكاً القانون الدولي مرتين في انتهاك لمعايير العضوية الكاملة ودستور جمهورية قبرص لعام 1960، فقد كل مصداقيته باتخاذ قراراته بشكل أعمى بما يتماشى مع رغبات وآراء اليونانيين منذ ذلك اليوم، وكاد أن يصبح خادماً وعبداً لليونانيين، في حين أن أياً من القرارات التي اتخذوها بشأن تركيا والقبارصة الأتراك والقضية القبرصية وجزيرة قبرص لا تعكس الحقائق والحقيقة. مثل المسرح الكوميدي، يكتبون ويلعبون بأنفسهم.
تُظهر ورقة استراتيجية المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتحاد الأوروبي لعام 2023، التي صدرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي حافظ على موقفه التقليدي منذ نصف قرن، وأنه متحيز ويدعم أعضاءه دون قيد أو شرط، حتى لو كانوا مخطئين، وأنه بعيد كل البعد عن الحقيقة بشأن قبرص.
وهذا هو السبب في أن مشكلة قبرص والمشكلة الفلسطينية لم يتم حلها منذ 60 عاما. في الواقع، لو كان هناك فهم للمساواة والعدل والقانون الصحيح، ولو تصرفت الدول التوسعية (الإمبريالية) الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بنزاهة، لحلت مشكلة قبرص والمشكلة الفلسطينية منذ زمن طويل.
بالتعبير الشائع "كلهم مسلمون لأنفسهم"، ينحتون كل مشكلة وفق مصالحهم ومآربهم الخاصة، وليس وفق حقوق الإنسان والإنصاف والعدالة، ثم يحاولون إعطاء دروس في الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون لمن ليس من أهلها، ثم يحاولون أن يلقوا دروساً في حقوق الإنسان.
أتساءل بعد هذا الوقت كيف سيقنعون ومن سيقنعون أو من سيقرأون له نفحات حقوق الإنسان؟
الأستاذ الدكتور (المهندس المدني)، والأستاذ المساعد الدكتور في العلاقات الدولية عطا أتون
عميد جامعة قبرص للعلوم
المستشار السياسي لرئيس جمهورية شمال قبرص التركية