تقليد الانقلاب في بلدنا:
ان وجود تقليد الانقلابات العسكرية هي عبارة عن واقعة بدأت بانقلاب عام 27 مارس 1960 في بلدنا. والسبب الرئيسي لاستمرار هذا التقليد ان كل الكوادر التي تقوم بالانقلاب وقبل ان تترك وظائفها الفعالة تقوم بتسليم المهام الى أحد الطغمة. وهذا غريزة العسكريين القدامة من أجل ضمان أنفسهم و أيضا سيطرة العسكر على ارادة الشعب والسيطرة على السلطة معا.
ان الايديلوجية العلمانية التي ترى من الصحوة الاسلامية تهديدا لعهد الجمهورية فتم اكمال الكوادر بشكل فعال في البيروقراطية و القوات المسلحة وكل من يصل الى الهيكل البيروقراطي دائما يرى نفسه فوق إرادة الشعب. ان هذه الايديلوجية تم اخذها الى المركز من خلال تحرك الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني مع بيروقراطية الدولة و القوات المسلحة معا.
ان عقلية الانقلابيين كانوا واضحين في عملهم الى حد " من غير الممكن اجراء اي تغيير في تركيا من دون قبولنا حتى لو أراد هذا 99% من الشعب " حتى انهم لم يترددوا من هذا الخطاب.
في الحقيقة من أجل القيام بانقلاب قاموا بوضع ماهو مناسب بحيث لا يعيق و لايضع الانقلابيين تحت المساءلة في صلاحيات القوانيين و الدستور.
في هذه البيئة التي تم انشاؤها فان الانقلابيين وصلوا الى حالة بقولهم كيف يجرؤا على محاسبتنا ونحن نقوم بخدمة الامة و الوطن و الدولة.
ان اللذين ينظرون من هذه النافذة فانه لايوجد عندهم اي واقعة تسمى انقلاب. بل هي القيام بالتضحيات من أجل مسؤوليات الدولة و المخاطر الغير عادية و القيام بالخدمة.
ان من وضع حساب الانقلاب رأسا على عقب, هو جمع الدعم الشعبي على حزب واحد لمدة طويلة هو طلب الاستقرار السياسي وازالة كل العراقيل التي كانت قائمة من أجل عدم زعزعة الاستقرار المعطى من قبل الارادة المدنية ومن ثم الانتقال الى موضوع المساءلة و المحاسبة.
ينبغي أن لا نتجاوز هذه الحقائق في مقاضاة ومحاكمة الانقلابيين
ندوة قضية المطرقة:[1]
تحضير الولايات الامريكية المتحدة لغزو العراق ( الغزو: 19 آذار 2003 ) ومن أجل قوات التحالف المشاركة في الغزو وبهدف استخدام الاراضي التركية, كانت هناك ضغوطات كبيرة على حكومة الجمهورية التركية الشابة والتي لها أربعة أشهر و المحاولة في ادخال رئيس الحزب في مجلس الأمة التركي الكبير (09 آذار 2003 عضو البرلمان, 15 آذار 2003 رئيس الوزراء ): وتم التصويت في البرلمان التركي على امر حساس ( 1 آذار 2003 ) وكان الموضوع هو السماح بارسال القوات المسلحة التركية الى شمال العراق و استخدام الاراضي التركية من قبل القوات المسلحة الاجنبية, وتم في تاريخ 05-07 آذار 2003 حصلت الاجراءات لعقد ندوة خطة حركة قضية المطرقة في قيادة الجيش .1 بخلاف اوامر قائد القوات البرية وتحت غطاء الامن في المنطقة الخلفية.
عندما تظاهر كل الشعب في 01 آذار من أجل عدم مرور هذا القرار من البرلمان كان التعامل و التحضير للانقلاب من قائد الجيش 1, وكانت عبارة عن عبرة مثالية في تاريخ الجمهورية التركية.
فتح قضية المطرقة:[2]
تم فتح قضية المطرقة بتاريخ 29 كانون الثاني / يناير 2010 وذلك بتسليم حقيبة باسم " فاتح " والتي تحوي بداخلها على ملف تحتوي على 2229 صفحة و قرص ليزري عدد19 ومعلومات بأشرطة كاسيت عدد 10 الى " نائب العام للجمهورية في استنبول" من قبل الكاتب في صحيفة زمان محمد برانصو.
اتهامات قضية المطرقة[3]:
تم تقديم الاتهامات الى المحكمة الجنائية 10 استنبول ذات الصلاحيات الخاصة بتاريخ 06 تموز 2010 وكانت اتهامات قضية المطرقة مؤلفة من 968 صفحة محضرة في حق 196 شخص وتم قبول التهم و الادعاءات من قبل المحكمة بتاريخ 23 تموز 2010.
ان الملف الذي يتكون من 2229 صفحة 1077 صفحة منه ماتم تطبيقه في انقلاب 12 أيلول 1980 " خطة عمل العلم " ومن الملحقات, من الصفحة 1077 حتى الصفحة 2229 تم تثبيتها بانها عائدة لخطة أخرى ولا تتعلق بالدعوى و القضية.
وتم استخراج ما تحويه الأقراص الليزرية عدد 19 و أشركة الكاسيت عدد 10 و تحويلها الى بيانات, وتم تصنيف هذه البيانات في 50 مجلد, 2229 بيانات أصلية, وتم وضع الأقراص الليزرية عدد 19 و أشرطة الكاسيت عدد 10 الى الأمانات, وتم الحاق الادعاء بنسخة من البيانات وعرف بأن الاقراص الليزرية ذو الأرقام 11و16و17 تتعلق بخطة حركة قضية المطرقة.
من أجل تثبيت الأقراص الليزرية التي عددها 19 على أنها أدلة أو لا كلفت النائب العام في استنبول في مجلس البحوث العلمية و التكنلوجية اثنان منفصلان, المكلف من قبل النائب العام العسكري للجيش 1 و تقارير من هيئة بأربع اختصاصات منفصلة المؤلفة من العسكريين و من التقرير الذي أعده خبراء مديرية الامن العام, ان التسجيلات المؤلفة لملفات الأقراص الليزرية تعود الى قبل تاريخ 2003: وفي تاريخ 05-07 آذار في الندوة التي اجريت وفي التسجيلات الصوتية تم تسجيل انه تم اللقاء بخطة حركة المطرقة في الندوة.
لائحة الاتهام لقضية المطرقة:
تم البدء في العمل من قبل قائد الجيش 1. في اتجاه انشاء حكومة جديدة تحت اسم حكومة توافق وطني و انهيار الحكومة القائمة والتحضير على هذه الحركة كونها ضرورية وواجبة من اجل الحماية و صون الجمهورية التركية لذلك السبب فان قادة قضية المطرقة قاموا باعطاء انفسهم قانون الخدمة الداخلية والبدء بادخال العناصر الرجعية الى تأثيره, " لعدم الاستفادة من الانجازات التي تحققت في عملية 28 شباط ووصول حزب العدالة و التنمية كحزب واحد الى السلطة في انتخابات 2002 معا وكونها معارضة الى علمانية دولة الجمهورية التركية.
في المقام الأول تم التوصل الى الاتفاق في هذا الخصوص في اللقاءات التي جرت بين بعض الجنرالات و كبار الضباط الذين لهم مهام في بنية قيادة الجيش 1:
تم تامين اتفاق في اللقاءات الحاصلة بين قائد القوات البحرية وقائد الاكاديمية الحربية الموجودين داخل مسؤوليات الجيش 1:
وتم تامين اتفاق و اتصال مع قيادة الدرك ( الجاندرما ) في منطقتي استنبول و بورصة
تم تشكيل هيكل مختلف لتحيقق هذا الهدف خارج الهيكل الهرمي في بنية الجيش
تحت اسم خطة حركة قضية المطرقة اتجهوا الى قلب الحكومة وكانت الخطة معدّة بشكل يشمل كل الاطارات و بشكل مفصّل.
خطة حركة الامان لقضية المطرقة:
- فعاليات جمع الاستخبارات
- عملية تحضير الأرضية للتدخل العسكري
- التدخل العسكري
- حكومة الوفاق الوطني ( إعادة هيكلة )
- الانتخاب
كانت مكونة من خمس مراحل على وشك التنفيذ كل مرحلة تليها الأخرى
حيث انه كان من المنتظر الانتقال الى الوضع التنفيذي معتبرين الاخذ بعين الاعتبار تنفيذ فعاليات جمع الاستخبارات.
كملحق لخطة حركة الأمان لقضية المطرقة يقوم بعض ضباط الدرك الجاندرما بهدف خلق الفوضى جعل االلحى و الألبسة الاسلامية النسائية وافتعال التوترات مع الطرف اليوناني من قبل المشتبه بهم و المنتمين للقوات البحرية و الجوية لتشكيل أرضية الاحكام العرفية وبعدها العواصف والتثبيت: وهناك ملف أعد من قبل العاملين في الجندرما (الدرك) الذي سيستخدم ضد زعيم جماعة دينية مسلمة, والتي تستخدم وتطبق ضد رجال الاعمال قائد ديني غير مسلم اللحية-2. تطبيق منجل بحق الكادر الاكاديمي المناهض للانقلاب, واستخدام منجل ضد اعضاء الصحافة الأرمنية, وقبضة ضد اليمينيين المناهضين للانقلاب, ومجرفة ضد اليساريين المناهضين للانقلاب, وحدث الخطة المحضر باسم المنشار الموجه ضد الليبراليين المناهضين للانقلاب.
غير عملية المنجل في هذا المخطط تم تحديد الأشخاص المستهدفين اسم اسم, وفي كل الخطط الجديدة تم تحديد الوظائف و المهام وأي شخص بشكل اسمي في هذه الوظيفة, وتم تثبيت بان كل المنفذين داخل هذه الخطة من الاشخاص العسكريين:
وللتبيان وفقا للمادة 250-252 من قانون المحكمة الجزائية رقم 5271 تم الطلب باعطاء قرار المحاكمة عند القيام بمقاضاة المشتبه به.
في اطار التحقيق في " الابتزاز و التجسس العسكري " ففي حوض القيادة البحرية بتاريخ 6 ديسمبر / كانون الاول 2010 في غرف مديرية فرع الاستخبارات وبقرار المحكمة الجدزائية العليا 13 البحث الذي تحقق من قبل فريق مديرية أمن استنبول وفي الغرف العائدة لمديرية فرع الاستخبارات وفي الحجر السرية تحي ارض الغرف تم مصادرة وبداخل 10 أكياس منشورات دينية و سياسية مختلفة, اجهزة الكامرا الخفية, أجهزة بث الصوت, أشرطة صغيرة وفديو وجهاز صوت, أقراص ليزرية, قوائم الناخبين, وثائق قسم العمل و 5 من الأقراص الذاكرة الصلبة. وبهذا التحقيق تم فتح دعوى بتاريخ 11 تشرين الثاني 2011 بحق 143 من المتهمين, تم قبول الدعوى و الادعاء المحضر من قبل محكمة الجزاء العليا 10 بتاريخ 23 تشرين الاول 2011 ودمجها مع قضية المطرقة.[4]
ففي البحث الذي أقيم بتاريخ 21 شباط 2001 في أكشيهير في بيت العقيد المقاعد في الاستخبارات الجوية حسن بيوك من قبل فريق مديرية أمن استنبول بقرار المحمكة الجزائية العليا 12 في استنبول, تم الوصول الى معلومات في اطار خطة حركة العواصف و التثبيت في موضوع قضية المطرقة, فيما يتعلق في الادعاءات و الاتهامات المحضرة بحق 28 متهم تم القبول من قبل محكمة الجزاء العليا 10 استنبول بتاريخ 28 حزيران 2011 وتم ادماج هذا الملف مع قضية المطرقة بتاريخ 03 تشرين الاول اكتوبر 2001.[5]
بنهاية دمج ثلاثة لوائح اتهام أصبح عدد المتهمين في قضية المطرقة 367
اعتقالات قضية المطرقة:[6]
بعد فتح الدعوى تم حجز قسم من المتهمين في قضية المطرقة بتاريخ 22 شباط 2010, وبعد المعلومات الحاصلة بعد الاستفسارات الاولية تم ابقاء الحجز على البعض من قبل المحكمة بتاريخ 26 شباط 2010, ونتيجة للاعتراض تم اخلاء سبيلهم بتاريخ 01 نيسان 2010 إلا انه تم القاء القبض عليهم مرة اخرى في نهاية نيسان.
بعد قبول لوائح الاتهام من قبل المحكمة الجنائية العليا 10 تم القاء القبض على كل المتهمين في قضية المطرقة بتاريخ 24 تموز 2010 ونتيجة للاعتراض تم اخلاء سبيلهم, وتعقيبا لادماجه مع " قضية الابترزاز و التجسس العسكري " تم القاء القبض علهم مرة اخرى وتم احتجازهم واستمرت حالة الاحتجاز بمداومة المحاكمة.
قرار قضية المطرقة:[7]
بتاريخ 21 أيلول 2012 اعطت المحكمة الجنائية العليا 10 استنبول قرارها بخصوص دعوة خطة قضية المطرقة, والمكون من 1435 صفحة واعلنت عن القرار المسبب بتاريخ 07 كانون الثاني / يناير 2013.
في القرار المسبب بأن كل البيانات الرقمية صحيحة ولانها اعطيت كدليل لم يتم تشكيل هيئة خبراء من قبل المحكمة, ومن طرف المتهمين و المحاميين, مع الخبراء اللذين نظموا تقرير الملف عندما كان قائد القوات البرية العماد المتقاعد أيتاج يالمان وكان قائد رئاسة الاركان العماد المتقاعد حلمي أوزكوك حيث تم الطلب لعدة مرات بالاستماع ولكن بالشهود التي مر اسمهم من لجنة الخبراء, عند أخذ الدلائل بعين الاعتبار عن القاء الجريمة للمتهم ووفقا للدلائل التي تم جمعها فلن يكون هناك تأثير على قرار أخذ بياناتهم, وفي حال تقييم عدم مطابقة الدليل للهدف والقيام بـ طلب اظهار الشاهد بهدف الضغط من قبل الرأي العام على المحكمة, وبسبب كون الندوات و البيانات الاخرى صحيحة و الوصول الى قناعة بان استجواب الشهود و الخبراء لن يؤثر على النتيجة, وتبين بانه تم رفض طلبات مواضيع الوعد.
وفقا للقرار المعلل تم اخلاق سبيل براءة لـ 36 متهم وجناية 324 متهم
3 جنرالات حكم عليهم بالسجن لمدة 20 عام
78 متهم حكم عليهم بالسجن لمدة 18 عام
214 متهم حكم عليهم بالسجن لمدة 16 عام
28 متهم حكم عليهم بالسجن لمدة 13 عام و 4 أشهر
1 متهم حكم عليه 15 عام
تم فصل ملفات 3 أشخاص
36 متهم تمت برائتهم
فيما يتعلق بقرار قضية المطرقة في وقته رئيس الأركان العماد المتقاعد حلمي أوزكوك: قال " من غير الممكن عدم الحزن, انهم اخوة السلاح اللذين عملت معهم كلهم. ان أخذهم للجزاء يحزنني بعمق, ان عا ئلاتهم تعاني الالم و هم يعانون. أفكر و اتمنى ان تكون هذه الامور غير حاصلة, ماذا بوسعي ان أفعل فان هذه الامور حصلت. وبما يخص خطة المطرقة الانقلابية ففي القرارات في مجلس الامن القومي و المتعلقة بالاوضاع المختلفة للقوات المسلحة و التي تتم الموافقة عليها من قبل الحكومة في الوثيقة الاستراتيجية الوطنية , الالعاب الحربية وكان هناك خطة ندوات وخطة تطبيقات فانا لم أشارك لكثرة اعمالي. فقد أصدرت اوامري بان تتم من قبل قيادة القوات البرية. لقد اجريت هذه الندوة لكن من جانب أخطر سيانريو فقد لعبت في شكل أكثر من المحدد له. فقد لعبت وكأن الأشخاص السياسيين و الاحداث السياسية تحققت. وانا طلبت من قائد القوات البرية التفحص "[8].
قرار الاستئناف للمحكمة العليا المتعلق بقضية المطرقة:[9]
وصل ملف الدعوى الى النائب العام للجمهورية بتاريخ 27 شباط 2013, بدأت المرافعات بتاريخ 15 تموز 2013 و استمرت لمدة شهر. المحكمة العليا التي تنظر في الدعوى أصدرت قرار الدائرة الجنائية 9 بتاريخ 09 اكتوبر / تشرين الاول 2013 , قامت بالادانة بحق 237 شخص من أصل 361 واخلاء سبيل 88 شخص.
المحكمة العليا معللة في قراراها:
" كان هناك تفاهم واتفاق بين العماد جتين دوغان قائد الجيش 1 وبين مطلب التعامل في القوات المسلحة التركية و مجلس الشورى العسكري الاعلى في 2003 مع من سيكون قائد القوات البحرية ومثال من قبل قائد الاسطول الأدميرال أوزدن ومن سيكون قائد القوات الجوية و قائد الاكاديمية الحربية العماد خليل ابراهيم فرتنا . من أجل عدم الاستفادة على المستوى المطلوب من الانجازات التي حصلوا عليها في عملية 25 شباط والأسباب التي شهدتها البلاد للوصول بسرعة الى الارضية, وهو ابعاد حكومة السلطة السياسية التي أتت على رأس عملها من خلال انتخابات حرة و بهذا الهدف العمل على تحضير الخطة و الاحداث و الحركة للعناصر البرية و البحرية و الجوية ومن أجل تحقيق هذه الخطط التي أعدت, تم أخذ قرار بتشكيل هيكل هرمي خارج الهيكل الهرمي القانوني للقوات المسلحة التركية, في هذا الاطار فكان قائد الجيش 1 جيتين دوغان في اتفاق مع الوحددات التابعة ومع قواد القيالق 2,3,5,15 وتم طلب وتحديد العناصر العسكرية التي ستوكل لها مهام في حطة العمل و الحركة العائدة للعناصر البرية, وتم التفاهم على تشكيل لائحة تحدد " العناصر التي لها صلاحيات في التعيينات " والتي هي لاحقة لخطة حركة الامان لقضية المطرقة والتي هي تبين على أسماء قادة الفيالق 2,3,5,15, مع قائد الجيش 1 و الاكاديمية الحربية. أي أنه بهذه النسخة تم تثبيت تشكيل المجلس الانقلابي خارج الهيكل الهرمي.
في التبرير في ما يتعلق في شهادة رئيس الأركان السابق العماد المتقاعد حلمي أوزكوك و قائد القوات البرية أيتاج يالمان "الأسباب ذات الصلة لرفض طلباتهم وعندما نأخذ الادلة الموجودة في عين الاعتبار فلن تكون فعالة في النتيجة " في الأساس لم يتم الاستماع على أنه شاهد.
نتيجة للحملة الكبيرة التي أقيمت عليه والتي طغت في وقته كان الربورتاج لقائد القوات البرية العماد المتقاعد أيتاج يالمان والذي أعطي لقناة أولوصال بعد الموافقة على العقوبات من قبل المحكمة العليا:
" في يوم 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2013 في البيان الذي أدلي من قبل منتسبي القوات المسلحة فكان جوابي اعلان مهم للجمهور. فلا يكون لكم أي شبهة من أنني سآخذ مكاني أمام التاريخ بشرف على أقل قدر مثلكم. لأنه لو كان هناك شخص بريء من هذه الدعوة فهو انا. أقول هذا بكل اصرار و بشكل علني. سترون هذا في المستقبل و ستشعرون بالحرج على ما قلتوه. ان الهجمات التي فاقت حدود الشدة وكان يجب أن لا تاتي الى نقطة تضر بحقوقي الشخصية, على الرغم من كل هذا كنت لن أقوم بهذا البيان. على ضوء بياناتي بحدود كتابي الذي أقوم بكتابته وندوته, سوف تتبين كل الحقائق. لانه أصبحت هذا الخصوص ينالسبة لي كوظيفة و مهمة. ان تكون مضلوم من قبل القانون, كيف توضحون هذا مع اعطاء شهادتي؟ فقد راجعتهم عدة مرات من اجل تقديم شهادتي. تقولون ببأنني أعرف الحقائق جيدا. وانا اشاطركم ما اعرفه.
ولكن فيما يتعلق بالاحداث التي حدثت مع الندوات ستدركون الشكل التفصيلي للكتاب الذي أقوم بكتابته في نهاية شكل هذا التدفق. وانا لا اصرح في هذه المرحلة لكي لا اكسر قلب أصدقائي. وهذا كان سبب سكوتي. ولم تكون افادتي سببا في المفاهيم المختلفة. " نشاهدون حال من يتكلم " انا اريد أن أحدد من خلال كلامي خصوصا من يقصد المفاهيم السلبية في النشر.
على الرغم من هذه الدقة و التحمل الذي أظهرته أظن أنكم ستقبلون ان يكون من حقي ان أسأل بعض الأسئلة لكم ضد هذه الهجمات التي حصلت.
" لدي الكثير من الاسئلة التي ستُسأل "
- خلافا للأمري هذه الندوة لماذا أقمت؟
- بما انها مخالفة لرأيي لما لا يُتهم من قام بهذه الندوة واللذين أخفوا عني كل البيانات المتعلقة في اقامة هذه الندوة وحصول الندوة؟
- بما ان الندوة مخالفة لرأيي لماذا لم يقدموا ويبينوا لي الترخيص القانوني ؟
- الى اللذين لم يكن لديهم معلومات حول طبيعة العمل لماذا لم يخبروني بعد بدء العمل؟
- ان الاقراص الليزرية التي كانت اتهامات زائفة و مزيفة من اجل الهجوم علي أليس من الافضل البحث من قبل من تم تشكيلها؟
- ألم يكن ضروريا التحقيق في اخراج وكيف تم تشكيل الاقراص الليزرية من مقرات الجيش؟
عند الانتباه لما قيل بعد الموافقة على قرار قرار المطرقة عندما كان رئيس الاركان وقائد القوات البرية, وكان موضوع مايتوقع المتهمين من هؤلاء القادة كان مثير.
قرار قضية المطرقة ممن قبل المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية من خلال استخدام حق الطلب الفردي ففي تاريخ 18 حزيران 2014 وبحق المدانيين في قضية المطرقة:
بخصوص رفض الاستماع للشهود من قبل المحكمة الجنائية العليا 10 استنبول في فترة رئاسة الاركان من قبل حلمي أوزكوك وقائد القوات البرية أيتاج يالمان و القبول بلوائح الاتهام حول تقييم الشكاوى المتعلقة بتقييم الدلائل الرقمية, وانتهاك حقوق المحاكمة العادلة المكفولة تحت المادة 36 من الدستور في المحاكمة, ومن اجل ازالة آثاره من الوسط و الانتهاك والقيام باعادة المحاكمة وارسال قرار فيما يتعلق بمثاله الى المحكمة والتي اعطيت بالاجماع.[10]
وبوصول القرار الى المحكمة الدستورية وتعقيبا لطلبات اعادة المحاكمة من جديد قامت المحكمة الجنائية العليا 4 اناضول استنبول بتاريخ 19 حزيران 2014 وبالاجماع باعطاء قرار اعادة المحاكمة وتاجيل التنفيذ. وبدأت في نفس اليوم الذي تم اخلاء المحكومين فيه.
الآن ينتظرون اعادة محاكمة المتهمين في قضية المطرقة من جديد.
نهج المحكمة الدستورية لضحايا المجلس العسكري الاعلى
ان تصفية الجزء الاكبر من القوات المسلحة وموضوع العسكريين اللذين تعرضو للظلم لم يُرى من قبل القضاء التركي .
ان قضائنا العسكري و المدني بقي كالأجنبي مقابل الظلم الذي تعرض له هؤلاء الناس. ولم تقترب للمسألة من جانب الحق و العدالة. وكانت دائما وكأنها العائق. ولم تظهر الحساسية التي أظهرتها في قضية المطرقة.
في كل فترة انقلاب وقبل الطعن و الذبح الجماعي ينفذ على قواتنا المسلحة, وبعد الاستخراج و الاخراج من القوات المسلحة, وبعد الوصول الى مرحلة الصوت الواحد يقوم السياسيون بالانقلاب أو التدخل و تكون قد أثرت في البيرقراطية المدنية و المجتمع.
في الفترات التي تسند الادارة الى المدنيين فان الظلم خارج العسكريين وبازالة الظلم الحاصل في تلك الفترة فان العسكريين يُتركون مع أقدارهم ولوحدهم. وقد كان استثنائين لتك الحالة.
أحدها, بامكاننا ان نقول من تم ابعاده تقاعديا وهم أمينسو EMİNSU [11] بعد انقلاب عام 1960 و أسدير ASDER.[12] ان جماعة أمينسو أخذوا كامل حقوقهم بأربعة قوانين منفصلة وبزمن اكثر من 30 عام. ولكن أسدير بعد الظلم الذي وقع عليهم بـ 15 عام وبمرور 11 عام على انشاءه قاموا باسترجاع جزء و قسم من المظالم الكلية.
التعويض للطرفين تحقق من خلال طرق السلطة التشريعية.
المظلومين اللذين دافعت عنهم أسدير و بالاخص في عملية 28 شباط بقرار المجلس العسكري الاعلى وقامت بتسيير قضية 1637 مظلوم في مراحل السلطة التنفيذية و أمام القضاء و على السلطات التشريعية.
ان كان من الضرور أن نتذكر مرة أخرى مراحل مغامرة البحث عن الحق:
- ان قرابة كل شخص أُخرج من القوات المسلحة التركية بقرار المجلس العسكري الاعلى قاموا قبلها بمراجعة المحكمة الادارية العسكرية العليا وكان الجواب الرفض لأنه قرار المجلس العسكري الأعلى خارج سيطرة السلطة القضائية.
- تم رفض مراجعة البعض اللذين قدموا لمحكمة الصلح وذلك لعدم الاختصاص في ضحايا المجلس العسكري الأعلى.
- بعد 13 عام من عدم التعامل الحسي التام للدولة لمراجعات الضحايا, وباستفتاء 12 أيلول 2010 على الدستور وباظهار أسس عدم الانضباط فيما يتعلق باللذين أُبعدوا من القوات المسلحة بقرار المجلس العسكري الاعلى أصبح مفتوح لاختصاص القضاء.
- هذه التغيرات التي قبلت بمعنى أنها خطأ قام ضحايا المجلس العسكري الاعلى على كونها فرصة ومن اجل تصحيح اخطاء الماضي قاموا عام 2010 بمراجعة الادارة, لكن المراجعات رُفضت.
- هذا الرد كان لعدم التوافق فتم تحويل المسألة الى المحكمة الادارية العسكرية العليا, وقامت المحكمة الادارية العسكرية العليا بالرفض لأنها ليس من اطارها النظر في القضايا قبل تاريخ 23 أيلول 3010 أي تاريخ التغيرات في الدستور.
- ان ضحايا المجلس العسكري الأعلى اللذين بقوا عاجزين قاموا باللقاء مع رئيس الوزراء بالذات وعلى النحو المسموع من قبل البيرقراطية العسكرية تم احالة البعض تحت القانون رقم 6191 وهذا كان سببا لازالته.
- ان القانون رقم 6191فهو لم يُرجع كامل الحقوق للذين اغتصبت حقوقهم واللذين كانوا ضحايا الاعمال المغلقة في القضاء. لكن اعتبارا من لحظة دخولها في التنفيذ فقد اعترفت لقسم من حقوق الضحايا العاملين او المتقاعدين و أمثالهم في حقوق الراتب و الحقوق الشخصية . هذا النقص كان سببا لبدء النضال من أجل البحث عن الحقوق مرة أخرى.
- تم رفض محاولات الضحايا من قبل الادارة وذلك فيما يتعلق باعطاء حقوقهم الماضية.
- وتم رفض الدعاوى المفتوحة ومن اجل قبول حقوقهم السابقة من قبل المحكمة العسكرية الادارية العليا.
- في النهاية بقي طريق تقديم المراجعة الفردية للمحكمة الدستورية, وفتحت المحكمة الدستورية دعاوي ضحايا المجلس العسكري الاعلي في آذار عام 2013 , وبعد 15 شهر وبتاريخ 18 حزيران 2014 أعطت المحكمة قرار " الرفض لافتقارها للأدلة الواضحة "
لم ترى المحكمة الدستورية والتي كانت الآمال معلقة بها الظلم
في الربورتاج الذي قام به كاتب عمود مع رئيس المحكمة الدستورية السيد هاشم كليج:
قال " ان البيانات التي التي حللتها المحكمة المحلية من أقراص ليزرية CD و أقراص صلبة وغيرها من المواد الرقمية وفي تقييمها وجدنا انه يوجد تناقض. والتناقضات التي وقعت فيها المحكمة قيمناها على أنها انتهاك للحقوق. أيضا رأينا عدم الاستماع الى اثنين من الشهود المهمين من اجل دعوة انتهاك للحقوق. على الرغم من الطلب وباصرار من الدفاع الى الاستماع الى رئيس الاركان في تلك الفترة حليم أوزتورك وقائد القوات البرية أيتاج يلمان إلا ان المحكمة رفضت والحجج التي أعطتنا اياها لم ترضينا و لم تطمئنا. أيضا في مرحلة القضاء وفي نفس الموضوع لم نطمئن من الأسباب."[13]
السيد الرئيس تقرير الخبراء السبع, ان الكشف عن انتهاك للحقوق في الدعوى التي مرت من قرار المحكمة ومن تدقيق القضاء هذا يفيد بعدم الاطمئنان.
ان المحكمة التي تأسست في موضوع العدالة وهذه الصرامة لا يمكن أن يصفق لها من القلب وليس من الممكن القول بأنه من الجيد انكم موجودون.
أتمنى لو كانوا يظهروا هذه الحساسية لضحايا المجلس العسكري الاعلى اللذين قدموا الطلبات.
ومن قد حوكم و أدين وتم الموافقة على حكمه من قبل القضاء وسجن قرابة الاربعة سنوات 70 عسكري المتهمين بقضية المطرقة, ومع اخلاء سبيلهم والقيام باعادة رتبهم و مقامهم يكون قد فتح امامهم من أجل البدء بالمهام الوظيفية. اما من لم يكن لديه أية جريمة و تهمة ولم يأخذ أي حكم قضائي من أي جريمة, فان العسكريين اللذين تم اخراجهم من القوات المسلحة من اجل عقيدتهم فقط من جهة اعادتهم الى وظائفهم فانهم يرون ارجاعهم و اعطائهم حقوقهم الشخصية مسألة كبيرة.
أعضاء ورئيس المحكمة العليا الكرام هل راضون عن القرار الذي أعطي بحق الضحايا!
النتيجة
ان الحقائق واضحة في قضية المطرقة.
أقيمت ندوة فيما يتعلق خطة أمن قضية المطرقة في قيادة الجيش 1 بين تواريخ 05-07 آذار 2003
وشملت هذه الخطة الاطاحة بالحكومة و انشاء حكومة جديدة ومواضيع اجراء الانتخابات.
الوثائق ولوائح الاتهام و المحكمة الخاصة وفي قرار القضاء من أجل اجراءات خطة الامان لقضية المطرقة خارج التسلسل الهرمي في الجيش 1 ووجود تشكيلات منفصلة والاشتراك في المجلس العسكري في ندوة خطة الانقلاب لقضية المطرقة, ويبينون عن وجود خطة أحداث واعمال تطبق الى اللذين يظهر عليهن التهديد من القوات المسلحة التركية و الجماعة و الكادر السياسي.
هناك اعتراض على نقطتين على كل هذا. ويقال ان الدلائل الرقمية على انها بياكوليس. والقيام بالاعتراض على عدم الاستماع كشاهد لرئيس الاركان في وقته و قائد القوات البرية.
والآن واعتبارا من تاريخ 06 آذار 2014 فان المحكمة الخاصة غير موجودة. وبقيت الى محكمة الجنائية العليا 4 اناضول استنبول الخاصة بالأعمال العامة.
عندما يحين الوقت سنرى الحالة الحقيقية للدلائل الرقمية ومايتعلق بما سيقوله القائدين.
العدالة هي المهمة الرئيسية للدولة
العدالة هي تسليم الحقوق الى الناس و الحيوانات و النباتات و المخلوقات الغير حية.
ان الدولة العادلة مهمتها تسليم الحقوق لأصحابها من دون أي تمييز ليس بين الناس حتى بين كل المخلوقات الروحية و الغير روحية.
ان المتهمين في قضية المطرقة لا ينبغي ان يعاقبو على جرائم لم يقترفوها. والحقوق التي ذهبت الى غير مكانها ينبغي تلافيها. وان يأخذ الجاني الجزاء الذي يستحقه.
ولكن القضاء ينبغي أن يساند اللذين لا مسند لهم.
ينبغي ان لا تحشد الامكانات و الصلاحيات من أجل السلطات السيادية.
ينبغي أن تنشأ عدالة الحق.
عدنان تانريفيردي
جنرال متقاعد
رئيس مجلس ادارة ASSAM
-------------------------------
2) أسئلة النائب العام للجمهورية استنبول رقم : 2010/185 : رقم اساس: 2010/564, رقم الادعاء : 2010/420 لائحة اتهامات قضية المطرقة المسجلة بالأرقام.
3) لائحة اتهامات قضية المطرقة
4) قرار الدائرة الجنائية9 القضاء الجمهورية التركية أساس 2013/9110 رقم 2013/12351.lu
5) قرار الدائرة الجنائية9 القضاء الجمهورية التركية أساس 2013/9110 رقم 2013/12351.lu
7) القرار الحقيقي خطة الامن لقضية المطرقة ذو رقم القرار 2012/245 و اساس 2010/283 لمحكمة الجزائية العليا 10 استنبول.
8) صحيفة زمان, 23.09.2012 , ابراهيم دوغان
9) قرار المحكمة الجزائية العليا 9 لقضاء الجمهورية التركية اساس 2013/9110 و رقم 2013/12351 lu
10) قرار المحكمة الدستورية للجمهورية التركية رقم 2013/780 تاريخ 18.06.2014 http://www.anayasa.gov.tr/Gundem/Detay/606/606.pdf
11) أمينسو: جمعية الضباط الثوريين المتقاعدين. بعد انقلاب 27 أيار 1960, وتمت الاحالة الى التقاعد من القوات المسلحة التركية الى كل الضباط الذين لم يساندوا الانقلاب 235 جنرال و 4077 من الضباط ذو الرتب العالية. أمينسو هي عبارة عن تشكيل انتقل العسكريين به الى الحركة.
12) حتى لوكان هناك جمعية تبحث عن الحق و تشكيلات خاصة, فان جمعية المدافعين عن العدالة أسدير ASDER فمنذ عام 01 كانون الاول 1964 وحتى يومنا هذا فهي في نضال من أجل اخذ حقوق الضحايا العسكريين اللذين تم اخراجهم من القوات المسلحة التركية بأعمال ادارية و بدون محاكمة. أسدير ASDER واستنادا الى المادة التشريعية الصادرة رقم 6191 تاريخ 21 آذار 2011 فقد تم أخذ بعض من حقوق التي اغتصبت والتي كانت في غير مكانها لـ 1542 من الضباط و صف الضباط اللذين تم اخراجهم من القوات المسلحة التركية ةالتي كانت ملفاتهم مغلقة امام القضاء منذ عام 1971, وبعد 11 عام من انشاء أسدير نجحت من استرجاع الحقوق. أسدير ASDER هي مستمرة في النضال فان اطار القانون رقم 6191 شمل 1542 شخص ومن اجل اعادة فتح الاعمال الادارية امام القضاء للضحايا اللذين خارج هذا القانون وهم 3064 شخص.
13) فكرت بيلا, صحيفة ملليت, 20.06.2014
