تحقق إنشاء الدول الحديثة بنظرية فصل القوى وتقييد أولئك الذين يهيمنون على المجتمعات. يوضح مونتيسكويو تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إدارة الدولة وعلاقتها ببعضها البعض في كتاب "روح القوانين".
إنطلاقاً من هذه الأولوية فإن درجة العلاقة بين القوى ساهمت بتسميات مختلفة للحكومات. السلطة القضائية التي هي ضمن هذه القوى لها مكانة أخرى في هذه العلاقة.
تستبعد السلطة القضائية من تحديد أنظمة الحكومات لأن العلاقة بين التشريع والتنفيذية قريبة في كل نظام حكومي. بين أنه في بلدان القارة الأوربية التي تطبق النظام القضائي المزدوج، فإن المحاكم الإدارية التي تشكل الساحة الإدارية للادعاء والمحاكم الدستورية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية من أجل الحد من سلطة التنفيذ وسبل العيش لها وظائف في علاقات السلطة.
إن وجود هذه العلاقة لا يغير شكل النظام الحكومي. وفي كل بلد توجد محاكم تنشأ بأسماء ومبادئ جغرافية مختلفة. ولذلك لم تكن السلطة القضائية ضمن التدقيق في هذه الدراسة لكونها لا تؤثر على تشكيل الأنظمة الحكومية.
