الدولة الاسلامية هي دولة مدنية يحكمها القانون الاسلامي. والتي تبنى على أسس البيعة و الشورى. فهي تختار القوي و الامين الموثوق به و المحافظ والذي لديه معرفة لمن يحكمها " القصد من المحافظ هنا أنه هو حماية الامانة التي استندت له من قبل الامة, الامين الذي لا يقوم باهانة الامة و الوطن."
التعبير الذي في الاعلى عائد للعالم المصري الأستاذ يوسف القرضاوي. بناء على هذا التعريف فلنعمل على كيفية بناء الدولة الاسلامية المدنية.
الدولة الاسلامية ليست دين دولة ثيقراطية بل هي السيطرة على المجتمع و الانسان وذلك بالرجوع الى القانون الالهي. وفي نفس الوقت انها ليست دولة رجال الدين مثلما صنف الرهبان اللذين ادعوا أنهم ممثلي الخالق.
ليس هناك في الدين الاسلامي بشكل قاطع تعبير رجل الدين. الكل هم رجال الدين و أصحابه. كل فرد مأمور بالدفاع و المحافظة على دينه. هذا الدين ليس دين مخصص لكي يترك لرجال الدين فقط.
ان كان فانه يمكن أن يكون أشخاص حصلوا على شهادات في الدراسات الاسلامية و ركزوا على المسائل الاسلامية. أي يعني ان يكونوا قد اختصوا. مثل الطب و الهندسة و العلوم الاجتماعية.
فمن واجب العلماء القيام بالوعظ و الدلالة على الطريق الصحيح للناس و خصوصا الحكام الموجودين في الدول الاسلامية. ان العلماء عند أداء هذا الواجب ينبغي عليهم عدم الخوف و التراجع من الانتقاد و الادانة. ان تعيين و التذكير بالحلال و الحرام هو واجبهم.
هذا على النحو المنصوص فيه في الحديث الشريف: السلطنة المبنية تعني عدم الفصل بين الدين و الدولة.
ان الدولة الاسلامية كما المتعارف عليه في يومنا مثل ما انها ليست دولة دينية وايضا ليست دولة علمانية. الدولة الاسلامية: هي دولة مدنية تحكم بين الناس بأوامر الله و النهي عن المنكر. بهذه الصفات يكونوا قد استحوا الدعم والعون من الله. عند افتقاد هذه الصفات تكون قد أضاعت الأساس المنطقي للبقاء والوجود. في هذا الوضع فهو لا يمكن ان يتجنب من الخطاب في الآية 41 من سورة الحج. يقول الله تعالى فيه : " الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ " ان الدولة الاسلامية بعد ان تأخذ القانون الاسلامي في القضايا الاجتماعية الاساسية بامكانها صياغة القوانين وفقا لمتطلبات شروط وزمان العصر. وبالتالي فان وجود دستور في الدولة الاسلامية فهو لا يتعارض مع الاسلام. لكن ينبغي ان تكون هذه القوانين و اللوائح التي ستصدر لا تعارض الاسلام. لذلك من اجل هذا ينبغي ان تنشأ هيئة ومحكمة دستورية عليا. ليست هناك مشكلة في حال كان هذا القانون و التشريع المستخرج مأخوذ من الدول الغربية او الدول الغير مسلمة. المهم هو هو الافادة للتعبيرات المستخدمة بشكل يناسب الاسلام. انتخاب رئيس الدولة بالانتخاب, ان التصويت على القوانين و التشريعات لا يتعارض مع الاسلام. والمسائل التي تضمنها والتي تعارض الاسلام على سبيل المثال لو تمنحتم الحرية لقانون يخالف ما نهى الله عنه في الدولة الاسلامية في هذه الحالة لا تصبح هذه الدولة بدولة اسلامية ولا تأخذ عون الله.
في موضوع آخر في الدولة الاسلامية المدنية هي مسألة البيعة. وتعني المبايعة بأنني سأقوم بالطاعة المطلقة. لكن هذا الوعد يكون في الدوائر المشروعة. ولا يكون هناك بيعة وطاعة للاجراءات التي تعارض القانون و الافعال الغير مشروعة. في حال تمت فهناك مسؤولية. لهذا السبب فان البيعة في الدولة الاسلامية واللذين لا يرضون بالدولة الاسلامية باعتمادهم يتم الاستخدام كعامل سلبي. فان من أمر بثقافة البيعة هو النبي وامر بالحلال و الحرام. ان البيعة بدون القول بالحلال و الحرام فهي واضحة بأنها لا تعني القول و الاطاعة للنبي الذي هو باني الدولة الاسلامية.
في هذه المقالة القصيرة بقدر ما حاولنا الشرح و التوضيح وكما تبين بأن الدولة الاسلامية تهدف الى الرفاه المجتمع وفي هذا الوقت تكون مؤسسة تجلب العون الالهي. ان الدولة الاسلامية ليست للهيمنة و البلطجة بالعكس فهي موضوع سلطة تسعى لارساء السلام و الازدهار. يكفي ان نعرف العيش فيه.
ارسان ارجول
03.06.2014
- البرفسور الدكتور يوسف القرضاوي, مفهوم الدولة الاسلامية, ترجمة حسام الدين جميل, نيدا للنشر الصفحة 45, استنبول 2013.
