صلاحيات رئيس الجمهورية التي تتعلق بالسلطات التشريعية: ( دستور الجمهورية التركية المادة.104 a )
- القيام بخطاب افتتاح في مجلس الأمة التركي الكبير في اليوم الاول من السنة التشريعية, وذلك عندما يرى هذا ضروريا.
- دعوة مجلس الامة التركي الكبير للاجتماع عند الضرورة
- سن و اصدار القوانين
- اعادة القوانين الى مجلس الامة التركي الكبير لاعادة النظر فيها
- اجراء استفتاء على التشريعات المتعلقة بتعديل الدستور عندما يرى ضرورة لذلك
- تقديم دعوة الغاء بعض أحكام القوانين و المراسيم التي لها قوة القانون جزئيا أو بالكامل أو من النظام الداخلي لمجلس الامة التركي الكبير جزئيا أو بالكامل على أساس أنها غير دستورية في الشكل او في المضمون أما المحكمة الدستورية.
- اعطاء قرار في الدعوة الى انتخابات جديدة لمجلس الامة التركي الكبير.
صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بالمهام التنفيذية: ( دستور الجمهورية التركية المادة 104. b)
- تعيين رئيس الوزراء و قبول استقالته
- تعيين و عزل ( اقالة ) الوزراء بناء على طلب من رئيس الوزراء
- ترؤس مجلس الوزراء او دعودة مجلس الوزراء للاجتماع برئاسته في حال الضرورة
- قبول أوراق اعتماد و ارسال ممثلي الدولة التركية لدى الدول الاجنبية و قبول ممثلي الدول الأجنبية المبعوثين لجمهورية تركيا
- التصديق على المعاهدات الدولية و اصدارها
- تمثيل القيادة العسكرية العليا للقوات المسلحة التركية نيابة و باسم مجلس الأمة التركي الكبير
- اتخاذ قرار بشأن استخدام القوات المسلحة التركية
- تعيين رئيس هيئة الأركان العامة
- دعوة مجلس الأمن القومي للاجتماع
- ترؤس مجلس الأمن القومي
- اعلان الأحكام العرفية و حالة الطوارئ و اصدار المراسيم التي لها قوة القانون بقرار اجتماع مجلس الوزراء برئاسته
- تخفيف العقوبات او الغائها عن الأشخاص نتيجة الشيخوخة أو العجز او الامراض المزمنة
- تعيين أعضاء و رئيس مجلس الدولة الرقابي
- اصدار تعليمات الى مجلس الدولة الرقابي بالقيام بالتحريات و التحقيقات و الرقابة
- تعيين أعضاء مجلس التعليم العالي
- تعيين رؤساء الجامعات
صلاحيات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء: ( دستور الجمهورية التركية: المادة104 c )
- تعيين أعضاء المحكمة الدستورية
- تعيين ربع أعضاء مجلس الدولة
- تعيين المدعي العام للجمهورية ونائب المدعي العام
- تعيين اعضاء المحكمة العسكرية العليا
- تعيين أعضاء المحكمة العسكرية الادارية العليا
- تعيين أعضاء المجلس الاعلى للقضاة و المدعين العامين
- يتولى رئيس الجمهورية أيضا ممارسة صلاحياته في الانتقاء و التعيين وفق الصلاحيات المخولة له بموجب الدستور و القوانين
مساءلة وعدم مساءلة رئيس الجمهورية
مقابل هذه الصلاحيات الواسعة, جميع مراسيم رئيس الجمهورية توقع من قبل رئيس الوزراء أو أحد الوزراء يكون فيها رئيس الوزراء و الوزير المعني هو المسؤول ولا يجوز تقديم اي طعن الى أي سلطة ضد القرارات و الاوامر الموقعة من قبل رئيس الجمهورية. يمكن انتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى بناء على طلب و اقتراح مقدم من ما لا يقل عن ثلث العدد الاجمالي لمجلس الأمة التركي الكبير أو بقرار يصدر من ما لايقل عن ثلاثة أرباع العدد الكلي للاعضاء ( دستور الجمهورية التركية: المادة 105 )
مسؤوليات وواجبات رئيس الوزراء: ( دستور الجمهورية التركية المادة 107 )
- رئيس الوزراء كونه رئيس مجلس الوزراء يضمن التعاون بين الوزراء ويشرف على تنفيذ الساسة العامة للحكومة. مجلس الوزراء مسؤولة بشكل مشترك على تنفيذ هذه السياسة.
- ان كل وزير مسؤول امام رئيس الوزراء عن الشؤون التي هي داخل صلاحياته وعن أفعال و تصرفات مرؤوسيه اللذين تحت امرته.
- رئيس الوزراء مطلوب منه الاشراف على تنفيذ الوظائف التي هي على عاتق الوزراء بان تكون متوافقة مع الدستور و القوانين و اتخاذ التدابير التصحيحية.
- عند احالة رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية العليا تعتبر الحكومة في حكم المستقيلة.
ان تاريخ 29 أغسطس / آب 2014 سيكون بداية فترة جديدة من اجل تركيا من حيث شكل الادارة.
هذه الفترة ستكون فترة استخدام بشكل مفتوح بمقياس قدرات القيادة من قبل رؤساء الجمهورية الجدد المنتخبين من قبل الشعب فان كل رؤساء جمهوريتنا اللذين توالوا افي السلطة غير رئيس الجمهورية 8 المرحوم ترغوت أوزال و رئيس الجمهورية 11 السيد عبدالله غول استخدموا صلاحياتهم الواسعة بشكل غير مفهوم و مستتر.
ان الفترة الجديدة وهي انتخاب رؤساء الجمهورية من قبل الشعب تسمى في الادب باسم " نظام شبه رئاسي ".
ويعرف نظام شيه الرئاسي أنه " نظام برلماني حيث ينتخب رؤساء الجمهورية من قبل الشعب ". و التي تطبق في فرنسا و روسيا الاتحادية و الصين و بعض الدول الاوروبية.
الفرق بين النظام الرئاسي و النظام الشبه رئاسي :
- ان الهيئة التنفيذية التي تتألف من طرفين فان الوظائف التي تتعلق بالتنفيذ تتمركز بين مجلس الوزراء و رؤساء الجمهورية
- مجلس الوزراء يستند على ثقة مجلس الأمة التركي الكبير
- ان عزل الثقة الصادر من مجلس الأمة التي الكبير بالتصويت قادر على عزل مجلس الوزراء
- بما يتعلق بـ عزل رئيس الجمهورية من منصبه فهو محمي من المساءلة الا في الخيانة العظمى ( خيانة الوطن )
ان الدستور جهز بصلاحيات واسعة و استخدام كل هذه الصلاحيات من قبل رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب فانه يكون ممكنا في حال كان من داخل الحزب المشكل للحكومة و يعمل على مبادئ متفق عليها مع رئيس الوزراء.
ان انشاء الحكومة من قبل حزب آخر ورئيس الجمهورية من قاعدة حزب معارض, وكأنها تأتي بمعنى دعوى الى الفوضى في رأس الدولة.
الى حد دخول النظام الرئاسي الى دستورنا و انتخاب رؤساء جمهورياتنا من قبل الشعب سيكون هذه المقام في حالة مركز قوة مهم جدا على رئاسة الوزراء في السلطة التنفيذية.
ان اسم مرشح رئيس الجمهورية من قبل المعارضة هو آت من التقاليد الاسلامية وهو السيد اكمال الدين احسان أوغلو أو ليكن أحد آخر لديه نظرة عالمية من المعارضة فان شعبنا لن يرجح في الدخول الى منطقة صراع بين رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية بالتاكيد سينظر بكثير من الحس السليم فانه من ينبغي القبول بانه لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب لأحد غير مرشح حزب العدالة و التنمية....
ان الدستور مجهز بصلاحيات واسعة فاننا نراه فرصة مهمة من أجل حل المشاكل الرئيسية و المهمة في بلدنا من قبل رئيس جمهورية صاحب قدرة و تصميم على استخدام كامل الصلاحيات و لديه صفات قيادية عالية.
اننا كبلد ننتظر حل أربعة مسائل و قضايا رئيسية.
القضية الأولى:
بالارادة الوطنية توفير و تأمين السلطة الفعلية على جميع الجهات الحكومية
القضية الثانية:
اعطاء الامكانيات التي تسمح لنا بضمان الحقوق و الحريات الأساسية, بناء جهاز قضائي نزيه و مستقل, اعطاء الامكانية في توجه الحكومة المركزية للعالم الخارجي و التي تحدد معالم الادارة الجديدة وتوفير أمكنة لكل حلول الأسئلة الواردة من قبل مجلس الامة التركي الكبير وتقديم دستور جديد الى استفتاء شعبنا.
القضية الثالثة:
ضمان حقوق المواطنة المتساوية الكاملة ( لاأكثر , و لا أقل, المساواة التامة ) و التي تكون مطابقة و مناسبة لهدفها, ضد الارهاب الانفصالي, و الوصول الى نتيجة في " عملية الحل ".
القضية الرابعة:
القيام بقيادة الامة الاسلامية من اجل جمع العالم الاسلامي تحت ارادة واحدة
ان العديد من المشاكل التي كانت موجودة قبل 12 عام ليست موجودة في هذا اليوم. هذا النجاح حصل بفضل الاستقرار السياسي الذي توفر في ظل حزب العدالة و التنمية بقيادة رئيس وزرائنا رجب طيب اردوغان. وصعودهم للسلطة في ثلاث فترات متتالية من قبل حزب العدالة و التنمية و بدون الحاجة الى الائتلافات, و التوحد توفر جو الاستقرار الذي عدم تقسيط الحالة السياسية.
ان الحفاظ على الاستقرار في الفترة الجديدة هو أمر بالغ الاهمية
ان في النظام الشبه رئاسي الذي يكون فيه رئيس جمهورية مع حكومة متوافقة و خلف الحكومة دعم من برلمان قوي يجب النظر في الشروط التي ينبغي توفرها من اجل تأسيس الاستقرار و مداومته في بلدنا بما في ذلك على وجه الخصوص في المجال السياسي.
ان الأزمات السياسية في الفترات السابقة حلت قبل ان تعطي أي أضرار الى بلدنا و بسرعة و بنجاح فوق المتوقع وكانها ازالة الشعرة من السمن البلدي. ان كان الاستقرار السياسي أحد أسبابه فان السبب الآخر والأهم هو الشجاعة الفائقة و الحكمة العالية التي يتمتع بها رئيس وزرائنا.
ينبغي أن نوفر هذين الامكانية معا مرة أخرى.
ان المرشح الذي سيستخدم الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية في الفترة الجديدة بأفضل شكل لصالح مصلحة البلد وفي المكان المناسب و الزمان و القرار هو السيد رجب طيب أردوغان.
ان تطبيق مثال كل الصلاحيات في الفترة الاولى من النظام الشبه رئاسي لصالح البلد سيكسب أهمية قصوى.
هناك خطر لعدم امكانية تامين الأغلبية لتولي حزب العدالة و التنمية السلطة بمفرده في انتخابات النواب الامة العام بنهاية انفصال السيد رجب طيب اردوغان من رئاسة الحزب في 2015 و 2019.
وسيكون من الممكن ادخال النظام الرئاسي حتى عام 2019.
ان المعضلة المحددة كون حزب العدالة و التنمية أو من اعطى قلبه لصالح هذا الحزب هو طلبهم بتقديم مرشح قوي لرئاسة الجمهورية من طرف و من طرف آخر خطر فشل توفير الاغلبية التي ستقوم بتامين الاستقرار السياسي بعد انفصال القائد.
في هذه الحالة ينبغي ترك القرار و الانتقاء للقائد الحقيقي.
ان المثبت من الاجراءات السابقة و الثقة بالخالق باختيار الصح, ينبغي أن يبين مرشحنا لرئاسة الجمهورية من فقبل رئيس وزرائنا رجب طيب اردوغان وينبغي على اللذين يحبونه و يحبون البلد التواجد معه ومع الحزب في دعمه.
نتيجة لذلك:
اعتبارا من تاريخ 29 آب / أغسطس 2014 ستدخل تركيا الى فترة النظام الشبه رئاسي.
ينبغي أن يكون رئيس جمهوريتنا الجديد له صفات قيادية عالية ويكون مثال لمن يأتي بعده في التطبيق ويكون لديه القدرة على الترك لغيره بالذات.
ينبغي ان يستمر دعم المجلس من ورائه.
ان نثق ونؤمن برئيس وزرائنا بأن يترك له انتخاب المرشح واستخدام ارادتي رئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء معا في استقامة حل مشاكل و قضايا البلاد وتأمين وصول حزب العدالة و التنمية الى السلطة في الانتخابين المقبلين في البرلمان واتخاذ الاجراءات التي تتضمن للقيام بهذا.
ينبغي القبول باختياره كأفضل اختيار ودعم القرار الذي سيعطى من بعد هذا القبول.
أدعو أن تكون انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2014 جالبة للخير للكل و لأمتنا و للعالم الاسلامي. 25 حزيران 2014
عدنان ناتريفيردي
جنرال متقاعد
رئيس مجل الادارة