رئيس الجمهورية عبدالله غول شدد في الكلمة التي ألقاها في قيادة الاكاديمية الحربية بتاريخ 5 نيسان 2012 في الاحتياجات الامنية في النظام الجيوستراتيجي الحالي هذا يتطلب منا اعادة تشكيل أجوبتنا: تحسين القدرة على اداء العمليات المشتركة للقوت الثلاثة, إعطاء اهمية في الاندماج في هياكل القيادة, ازالة المراتب المتكررة من الوسط في كل المستويات, حيث عدد الخطوات التي ينبغي اتخاذها من اجل الاصلاح شامل مثال زيادة أعداد الافراد القتاليين...[2]
قال الرئيس عبدالله غول في كلمته ان آثار العولمة على كل موضوع في العالم و الافادة في ارتباط كل تطور مع بعضه البعض والذي يحتوي التطور السياسي و الامني و الاقتصادي وبعد نقاط التأثير الظاهرة والذي يتوجه الى مناطق مختلفة من العالم أو الشعور بذلك, في هذا الاطار يثير انتباهنا اليوم أفكار التعريف و البدء بالحذف من المعاجم" في أقاصي العالم", " الجرائم المنظمة من التهديدات الغير متناظرة و التوترات العرقية الغير مأهولة و التي تجتاح الحدود و الظلم الزائد في توزيع الدخل و الرقابة على موارد الطاقة و تحركات رأس المال, و الفقر نتيجة تغير المناخ و الأمن الغذائي و الامراض الوبائية و العديد من القضايا المختلفة من مجموعة مواسعة, حيث أنه من الضروري النظر في الخطة العالمية ".
حيث أشار غول الى ان كل هذه التطورات الامنية و الدبلوماسية ومفاهيم القوة ينبغي اعادة التفكير فيها و بأنها تتطلب اعادة الصياغة, وقال أيضا انه من غير الممكن حاليا تامين عناصر القوة التقليدية الامنية في العالم عند المرور و السرعة, حيث أشار الجنرال البروسي Clausewit ربما اليوم ينبغي الى اعادة التفسيرات " ينبغي استمرار الحرب بوسائل سياسية أخرى".
ان رئيس الجمهورية و بهذا الفهم في نسيان من عام 2013 أعطى أوامره بانشاء " مجموعة عمل " من اجل تحضير تقرير شامل حول الاصلاح الدفاعي.
وكانت فريق العمل الذي أبدى فعالية و المرتبط برئاسة الجمهورية بقيادة البرفسور الدكتور على قرا عثمان أوغلو. وكان الأعضاء الآخرين الامين العام السابق لـ مجلس الامن القومي و السفير تحسين بورجو أوغلو, ونائب وكيل وزارة الصناعات الدفاعية الدكتور فاروق أوزلو, وعميد الاكاديمية الحرب البرية العميد مراد يغيت, ورئيس دائرة التدريب في قيادة القوات الجوية العميد الطيار رجب أونال و الادميرال المتقاعد دوغان بوزكورت.
ان تقرير الاصلاح الدفاعي المحضر من قبل فريق العمل [3] تكون فيه العناوين على الشكل الآتي:
- التحول العسكري السياسي بعد الحرب الباردة
- واجبات القوات المسلحة التركية و القدرات المطلوبة
- النظام الدفاعي
- نظام النقل و الامداد الدفاعي
- التجنيد المهني و الضروري
- التعليم و التدريب في المدارس العسكرية
- تخصيص مصادر الانفاق الدفاعي
- مراقبة الانفاق الدفاعي
وأما الخطة التنفيذية كانت على النحو التالي :
في التقرير كانت الاقتراحات, في نطاق الاصلاح الدفاعي عملوا على " ماذا " ينبغي القيام به ووضع الاقتراحات. " كيفية" أخذ القرارات السياسية التي تحقق الاصلاح, وبقصد امكانية الترتيبات القانونية القيام بتشكيل " لجنة توجيهية رفيعة المستوى " وتشكيل " مجموعات العمل " التي في الأسفل:
-
مجموعة عمل هيكلية القوة و القدرات العسكرية
-
مجموعة عمل ادارة الدفاع
-
مجموعة عمل نظام النقل و الامداد الدفاعي
-
مجموعة عمل نظام التجنيد العسكري
-
مجموعو عمل التعليم و التدريب في المدارس العسكرية
-
مجموعة عمل تخصيص الموارد و الاختبار
عند التدقيق في التقرير ينشأ الانطباع يتم التحقق من ان الاصلاح يشمل مجالات و هيكلية أكبر بأنه يسعى الوصول الى المطلوب بين أعمال الاصلاح التكنلوجي وبين الاعمال القائمة في بنية وكيل الصناعات الدفاعية. وكمثال لهذا في النقطة التي وصلت اليها في قطاع الدفاع البرية التركية من قبل وكيل الصناعات الدفاعية ويوم الصناعات الهدف و الاعمال في أنظمة قوة العربات البرية العسكرية.[4]
في مقدمة التقرير السيد رئيس الجمهورية غول قال " ان نجاح هذا الاصلاح الشامل و السلطة السياسية العملية, يعتمد على دعم من قبل القوات المسلحة و المجتمع."
قيل في التقرير أيضا " من أجل نضوج الشروط المؤدية الى اصلاح ناجح سيستغرق وقتا ازالة هذه المشاكل مثل نقص القدرات المدنية." لكن ينبغي تقييم حول حجم ماهية المساهمات المفتوحة للمساهمات المدنية من قبل وزارة الدفاع الوطنية و القوات المسلحة التركية.
ان أحد أكبر النواقص في بلدنا: تعبر في الصناعات الدفاعية و بالأخص أنظمة السلاح و الذخائر و انظمة الدعم و الخدمات اللوجستية و البحث و التطوير و خدمات الهندسة. ومع ذلك ينبغي ان يكون هناك مكان للخدمات الاستشارية و التدريب داخل قطاع خدمة الصناعة الدفاعية. في هذا الموضوع ففي تركيا شركة الاستشارات الدفاعية الأولى و الوحيدة حيث بنيت شركة SADAT الاستشارية الدولية للدفاع في بداية عام 2012 وبظرف عامين قامت بعشرات المشاريع من أجل الاحتياجات الاستشارية و التدريب لقوات المسلحة و التشكيلات الامنية للدول الصديقة و الحليفة.
حيث قدمت الشركة من تاريخ انشائها الى وزارة الدفاع الوطنية بتأسيس وثيقة أمنية خاصة وبعد مرور أشهر على تقديم الطلب كان الرد بأن هذا القطاع من الخدمات ليش مشمولا من قوانين وزارة الدفاع الوطنية. ففي تشرين الثاني عام 2012 ومن اجل ضم الخدمات الاستشارية و التدريب في اطار القوانين و التشريعات قامت شركة SADA A.Ş بالعمل على تغيير القانون رقم 5201 و 5202 وقامت بتحضير مشروع التعديلات من أجل اضافتها الى تشريعات وزارة الدفاع الوطنية وتم ارسالها الى وزارة الدفاع الوطنية ووزارة الخارجية و رئاسة الوزراء لكن كان الرد بما يتعلق بفعاليات الاستشارية و التدريب على انها لا تقع ضمن نطاق التشريعات ذات الصلة. حيث كان الرد المأخوذ استنادا الى الطلب محيرومدهش في الأصل كان الطلب من أجل أن تشمل في التشريعات.
لا يمكن القول بأن الاصلاح الهيكلي الشامل لـ وزارة الدفاع الوطنية و القوات المسلحة التركية بأنه شامل في حال لم يشمل كل القطاعات الدفاعية الفعالة. ففي موضوع الصناعات الدفاعية ستكون هناك صعوبات محتملة صعبة في المجال العالمي ستخلق فراغ في التشريعات في حال لم يتم أخذ التشريعات المطلوبة من أجل الشركات التي تنتج الكثير من المنتجات بالاضافى الى ذلك الشركات التي تعطي الخدمات الفعالة. ان التوجه في مجال السياسة الدفاعية ينبغي أن لا يكون رد فعل الى السياسات الحاصلة بل ينبغي ان تكون استباقية. ان لأوروبا و للولايات المتحدة الامريكية اكثر من 70 شركة تعمل في مجال الاستشارات الدفاعية و تقوم بتقديم خدماتها في الشرق الأوسط و افريقيا و آسيا مع العلم أنه الى حد الآن لا توجد أية تشريعات تنظم قطاع الخدمات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي. من أجل تشكيل تشريعات تتعلق بتركيا ينبغي أن لا تنتظر الاتحاد الأوروبي, ينبغي تقييم فعاليات الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية و التدريبية للقوات الداخلية و الدفاع, ينبغي تشكيل تشريعات و بشكل عاجل و ضروري من أجل مواضيع مثل تقييم طلبات الاذن.
على سبيل المثال في التقرير:
هناك زيادة في عدد الافراد العسكريين الضيوف اللذين يرغبون في أخذ التدريب العسكري في تركيا. في حال المقارنة مع أعوام 2011-2012, و اعوام 2015- 2016 يرى بأنه هناك زيادة ثلاثة أضعاف المخصص للأفراد العسكريين الضيوف في مؤسسات القوات المسلحة التركية وذلك حسب مخططاتهم.
على الرغم من زيادة عدد الحصص الى ثلاثة أضعاف لكن هناك الكثير من الطلبات تم تجاهلها. بتشكيل التشريعات القانونية ينبغي عدم تجاهل ضرورة فتح الطريق أمام طلبات التدريب للقوات الداخلية و الدفاعية لمؤسسات التدريب التي هي خارج القوات المسلحة التركية. ففي الطلب المقدم من قبل شركة SADAT A.Ş من أجل طلب الاذن و تقييم التدريبات حيث لم تقبل على انه من الضرورة أن تعطى التدريبات العسكرية فقط من قبل القوات المسلحة التركية وقامت شركة SADAT A.Ş الى الاطراف الطالبة بتوصية أن تكون التدريبات في البلدان الراغبة.
ان ضرورة الاصلاح الدفاعي مع الاعتراف بأهميته ونطاق الحدود له و التطور المستمر وفي المؤشرات الدولية لتغير المفاهيم و القلق من عدم القدرة الكافية على تلبية الاحتياجات و المواصلة في الحفاظ على مكانتها.
مليح تانريفيردي
الأمين العام
----------------------------------------
2. اعطى رئيس الجمهورية غول مؤتمر في الاكاديمية الحربية http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20281964.asp ( 22.08.2014 )
3. تقرير الاصلاح الدفاعي , http://www.tccb.gov.tr/dosyalar/2014-08-22-SavunmaReformu.pdf (22.08.2014 )
4. يوم الصناعة الأهداف و النقاط التي وصلت اليها قطاع الدفاع البري التركي وورشات عمل أنظمة القوة للعربات البرية العسكرية. http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/hizli/duyurular/etkinlikler/konferanslar/arsiv/2008/Sayfalar/tkssunhegakags20080617.aspx ( 22.08.2014 )